اخراج مسلمانان روهینگیا از مالزی

به گزارش ایکنا به نقل از الجزیره، مقامات مالزی روند بازگرداندن هزاران پناهجوی اهل میانمار به کشورشان را آغاز کردند. این اقدام در حالی صورت می گیرد که گروه های حقوق بشری و سازمان ملل نسبت به خطرات بازگرداندن این افراد، با توجه به وخامت اوضاع امنیتی میانمار پس از کودتای نظامی سال 2021 هشدار داده اند.

نخستین گروه شامل هزار و 476 پناهجو بود که از پایگاه نیروی دریایی «لوموت» در ایالت «پراک» اخراج و بازگردانده شدند. به گفته مقامات، آن ها بخشی از گروهی بزرگ تر متشکل از بیش از پنج هزار پناهجوی اهل میانمار هستند که در انتظار بازگردانده شدن به سر می برند .

ده ها سازمان به دلیل وضعیت امنیتی میانمار و گنجانده شدن پناهجویانی از مسلمانان روهینگیا در روند اخراج، نسبت به سرنوشت این افراد ابراز نگرانی کرده اند .

سیف الدین ناسوتیون، وزیر کشور مالزی، در بیانیه ای گفت: کشورش در چارچوب توافق با مقامات میانمار برای بازگرداندن پناهجویان غیر قانونی (فاقد مدارک رسمی)، ایمنی و امنیت افراد اخراجی را مد نظر قرار داده است .

وی اظهار داشت: هدف دولت از این تصمیم، حل مشکلی مزمن در خصوص بارهای ناشی از هجوم مداوم آوارگان از میانمار و سایر نقاط است.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد برخورد با پناهجویان به عنوان یک «وضعیت تحمیل شده و تغییرناپذیر»، مشکلات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی قابل توجهی برای مالزی ایجاد کرده است.

ناسوتیون تصریح کرد: بازداشت نامحدود، منابع دولتی را هدر می دهد و مشکل را حل نمی کند.

وی اشاره کرد: شمار افراد بلاتکلیف در بازداشتگاه های پناهجویان در ماه اوت گذشته به 10 هزار و 388 نفر رسیده بود که 95 درصد آن ها اهل میانمار بودند .

ناسوتیون در خصوص امتناع مقامات میانمار از به رسمیت شناختن تابعیت روهینگیا، اظهار داشت: وظیفه کشورش بازگرداندن این افراد به مبدأشان است و مسئله تابعیت، موضوعی مربوط به حاکمیت ملی میانمار محسوب می شود .

در همین راستا، کمیسیون حقوق بشر مالزی به دولت توصیه کرد از اخراج هر فردی که جانش در خطر است خودداری کند و تأکید کرد که هرگونه بازگرداندن افراد باید داوطلبانه، ایمن و عاری از هرگونه اجبار باشد .

سلام عبدالجلیل، پژوهشگر حوزه امور پناهجویان و حقوق بشر، ادعاهای مربوط به داوطلبانه بودن بازگشت پناهجویان را زیر سوال برد.

وی خاطرنشان کرد: هزاران پناهجو سال هاست در بازداشتگاه ها بلاتکلیف مانده اند و چاره ای جز پذیرش تصمیمات دولت ها درباره سرنوشت خود ندارند .

بیش از 160 سازمان داخلی و بین المللی از دولت مالزی خواسته بودند تا روند اخراج پناهجویان میانماری، به ویژه روهینگیاها را متوقف کند .

انتهای پیام